قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی
ماده 4- كساني كه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعاً شريك باشند، در صورتي كه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، مي‌توانند مجتمعاً عمران نمايند و با هر يك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً يا مجتمعاً براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند. هر‌گونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل‌اليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.
ماده 12- كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با ارضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه‌هاي حفر چاه يا ساختماني و‌غيره انجام مي‌دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اين كه با توجه‌به ساير مواد آيين‌نامه نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت يك ماه پاسخ استعلام مراجع مذكور در اين ماده‌را ندهد مراجع مزبور مي‌توانند رأساً اقدام نمايند.
ماده 22- وزارت مسكن و شهرسازي براي امر مسكن و خدمات عمومي طبق ضوابط شهرسازي در شهرهاي موضوع ماده 9 قانون و براي اجراي طرحهاي دولتي‌و تأسيسات عمومی و زيربنايي در سطح كشور نسبت به خريد و تملك اراضي باير و داير اقدام مي‌نمايد و شهرداريهاي براي طرحهاي خود و يا واگذاري‌زمين معوض با رعايت قانون و اين آيين‌نامه رأساً نسبت به خريد و تملك اراضي باير و ديار مورد نياز خود اقدام خواهند نمود.
تبصره - در مورد اراضي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف‌است نسبت به واگذاري زمين عوض و يا پرداخت قيمت منطقه‌اي آن به انتخاب فردي كه زمين را در اختيار داشته اقدام نمايد.
ماده 23- براي تملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاه‌هايي كه طبق قانون حق خريد و تملك دارند رعايت ضوابط زير ضروري‌است.
دستگاه تملك‌كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد.
بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تأييد نمايد.
وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب از ارضي موات و دولتي را در آن شهر اعلام نموده باشد.
در شهرهايي كه داراي طرحهاي مصوب شهري است كاربري زمين مورد نياز منطبق با طرح باشد.
ماده 28- در صورتي كه در محدوده اعلان شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اين كه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد، ادارات اوقاف و‌متوليان موقوفه مكلفند ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلان و حداكثر ظرف يك ماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در اراضي وقفي است از سوي اوقاف با آستان قدس رضوي يا متولي‌اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.
ماده 29- تملك اراضي مورد نياز براي حفاظت ميراث فرهنگي كشور با سازمان ميراث فرهنگي است كه رأساً نسبت به آن با رعايت كليه مقررات قانون زمين‌شهري و اين آيين‌نامه و قانون حفاظت ميراث فرهنگي اقدام مي‌نمايد.
تبصره 1 - به منظور حفظ ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي مكلف است فهرست كليه اين گونه اراضي در هر شهر را به وزارت مسكن و‌شهرسازي ارسال نمايد، در صورتي كه سازمان ميراث فرهنگي نسبت به اراضي مذكور طرح تملك داشته باشد در اولويت قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - اراضي مواتي كه در اجراي قانون اراضي شهري و ساير قوانين مربوط در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي درآمده است، در صورتي كه‌تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل حفاظت بوده و به غير واگذار نشده باشد از واگذاري آن خودداري و حفاظت آن به عهده سازمان مذكور‌مي‌باشد.
ماده 34- تملك و واگذاري اراضي با هر نوع كاربري براي امر مسكن و خدمات عمومي و عوارض طرحها توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا با تفويض‌اختيار وزارت مذكور به سازمانهاي تابعه مجاز است.در محدوده منطقه آزاد ارس این کار بر عهده سازمان منطقه آزاد ارس محول گردیده.
ماده36- بند 11 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به اراضي موضوع قانون زمين‌شهري مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي‌استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.
ماده 37- در كليه مواردي كه زمين داير تملك مي‌شود مرجع تملك كننده بايستي بعلاوه بر بهاي منطقه‌اي زمين بهاي اعيانات و حقوق قانوني را طبق نظر‌كارشناس رسمي دادگستري به بهاي عادله روز تعيين و به صندوق ثبت توديع نمايد.
ماده 43- مالكين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و‌شهرسازي اخذ و قصد تفكيك يا افراز و يا تقسيم اراضي خود را دارند موظفند نقشه تفكيكي اراضي خود را به ضميمه طرحهاي اجرايي آماده‌سازي‌همراه با برآورد هزينه‌هاي مربوطه به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل ارائه نمايند.
ماده 47- در كليه طرحهاي آماده‌سازي تأسيسات روبنايي مثل مدارس و درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن را حتي‌الامكان از محل عوائد اماكن تجاري، زمينهاي واگذاري همان شهر، احداث و عرصه و عيان آنها به صورت رايگان به دستگاه‌هاي بهره‌برداري كننده تحويل مي‌گردد. دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌گردد(در قالب طرح جامع سازمان منطقه آزاد ارس)
ماده 48- بهاي واگذاري قطعات زمين راي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري و اداري و خدماتي مصنفي برابر است با قيمت منطقه‌اي به علاوه هزينه‌هاي‌زيربنايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت مي‌گردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات ترتيبي‌اتخاذ نمايد كه بهاي دريافتي بابت هزينه‌هاي تأسيسات روبنايي صرف احداث تأسيسات مزبور گردد.
ماده 49- واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ممنوع مي‌باشد.
ماده 51- واگذاري زمين به صورت انفرادي براي تأمين مسكن با شرايط اساسي زير صورت مي‌گيرد، اولويتها و امتيازبندي طبق ضوابطي است كه وزارت مسكن‌و شهرسازي تهيه و به اجرا خواهد گذاشت.
متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني و زمين‌شهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري (60.12.27) باشند.
متقاضي داراي 30 سال سن باشد و در صورتي كه متأهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد.
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (57.11.22) تا زمان واگذاري زمين از سازمانها، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي با عناوين مشابه دولتي يا غير‌دولتي در سطح كشور زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشد.
متقاضي در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر ديگر مندرج در فهرست ضميمه قانون 5 سال و در ساير شهرها سه سال قبل از تاريخ تصويب قانون‌زمين شهري (66.6.22) به طور متوالي تا زمان درخواست زمين در شهر محل درخواست سكونت داشته باشد.
ماده 52- در كليه مواردي كه زمين براي امر مسكن يا ساير نيازهاي عمومي و خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي طبق قرارداد واگذار مي‌گردد انتقال قطعي زمين‌موكول به اجراي طرح و ارائه پايان كار ساختماني از شهرداري يا ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود.
براي صدور پروانه ساختماني و تحويل مصالح و ساير خدمات لازم و اعطاي تسهيلات بانكي و اعتباري، اوراق، قرارداد واگذاري دستگاه واگذاركننده‌ارزش سند را دارد و در موقع تنظيم سند اعطاي تسهيلات اعتباري و بانكي در مورد طرحهاي فاقد صورت مجلس تفكيكي نماينده دستگاه واگذاركننده‌زمين در دفتر اسناد رسمي ذيل سند را صرفاً از نظر تجويز رهن امضاء مي‌نمايد و در مورد طرحهاي داراي صورت مجلس تفكيكي اعلام و موافقت‌كتبي دستگاه واگذار كننده كافي بوده و حضور نماينده دستگاه مذكور براي امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهيلات اعتباري و بانكي در دفتر اسناد‌رسمي ضروري نيست.
واحدهاي مسكوني ساخته شده در اراضي واگذاري دولت به مدت 5 سال از تاريخ پايان كار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي در سند انتقال‌قيد شود.
ماده 57- واگذاري اراضي سازمان منطقه آزاد ارس، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمنديي هاي عمومي شهري و عوض املاك‌واقع در طرحهاي مصوب شهري منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي است.
تبصره 1 - هزينه‌هاي آماده‌سازي كه به حساب خريداران زمين هزينه مي‌شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واريز مي‌گردد.
تبصره 2 - بهاي زمينهايي كه در طرح تفكيكي به معابر و خيابانها و فضاي سبز و ساير خدمات عمومي از قبيل مدارس و... اختصاص مي‌يابد و كل‌هزينه‌هايي كه به طرح تعلق گرفته روي قطعات قابل واگذار همان طرح سرشكن مي‌گردد و لكن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفكيكي قابل واگذاري،قطعات پيش‌بيني شده براي خدمات عمومي مذكور متناسب با پروژه نبوده و پيش از نياز متعارف همان طرح باشد وزارت مسكن و شهرسازي ميزان‌متناسب با آن طرح را محاسبه و هزينه‌ها به همان ميزان به قطعات قابل واگذاري سرشكن مي‌گردد. بهاي زمين و هزينه‌هاي آماده‌سازي و ساير هزينه‌زمينه‌هاي خدمات عمومي مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره‌بردار يا از ساير طرحها كه داراي سرانه خدماتي كمتر از حد متعارف باشند تأمين‌مي‌گردد.
لازم به ذکر است که قوانین و ضوابط شهرسازی مذکور کلی میباشد و مناطق آزاد تجاری از جمله منطقه آزاد تجاری و صنعتی جلفا از این ضوابط مستثنی نخواهند بود.