محمد اصابتی گفت: به طور متوسط ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است در حالی که این آمار در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود ۱۷ درصد است. باید نقشه راه مدون در زمینه پیشگیری از حوادث شغلی ترسیم کرد، چرا که باور جمعی ما این است که نیروی کار سالم، موتور محرکه یک جامعه پیشرو و بالنده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با بیان اینکه این آمار نگران کننده است و با تاکید بر اینکه باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد، اظهارداشت: ترسیم نقشه راه کاربردی و کار‌شناسانه در این زمینه، اولویت اصلی است.
وی با بیان این مطلب که برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار نزدیک به هزینه پرداخت یارانه ها است، گفت: اعمال جنبه‌های پیشگیری از حوادث صرف هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری مستقیم است.
این مقام مسئول در وزارت کار خاطرنشان کرد: همچنین داشتن ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر است و این حق را نمی‌توان ازکارگر سلب کرد. وی در رابطه با نقش کارفرمایان در پیشگیری از حوادث شغلی گفت: وظیفه کارفرما فقط کسب سود نیست.
اصابتی افزود: در بخش ساختمان، واگذاری کار به پیمانکاران، مسئولیت را از کارفرما سلب نمی‌کند چرا که بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرمای اصلی است. در واقع واگذاری به پیمانکار، کارفرما را از مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مبرا نمی‌کند.
وی در ارتباط با وظایف کارفرما به ماده ۹۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی، فراهم آوردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرما است.
این مقام مسئول در وزارت کار به مدل خودبازرسی درون کارگاهی که توسط وزارت کار ارائه شده اشاره کرد و افزود: این آئین نامه الزام به استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها می‌نماید اما در مورد کارگاه های کوچک ساختمانی نیازمند راهکارهایی برای پیاده سازی این مدل ایمنی هستیم و انتظار داریم، تشکل‌های کارگری در زمینه ارائه این راهکار‌ها با وزارت کار همکاری کنند