این موضوع در گرو اعمال سیاستهای مناسب، کاهش دخالت دولت و افزایش حوزه نفوذ بخش خصوصی در حوزه مسکن است. البته برخی کارشناسان معتقدند که برجام، اهرم قدرتمندی برای خروج مسکن از رکود نیست و تا زمانی که تغییری در میزان درآمدهای نفتی دولت، شاخصهای کلان اقتصادی و صدور پروانههای ساختمانی رخ ندهد بازار مسکن رونق نمیگیرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، تاثیر برجام بر مسکن را مثبت ارزیابی میکند و میگوید: با اجرای برجام، مسکن در سال1395 از رکود خارج میشود اما افزایش قیمت بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه دارد.
حسن محتشم اظهار میکند: برجام در اقتصاد کلان اثرات تعیینکنندهیی دارد و به تبع آن بخش مسکن هم که سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد دچار تغییرات ناشی از این تحول میشود.
وی ضمن اشاره به دو فاکتور عدم کاهش قیمت مسکن و نبود تقاضا برای خرید در کاهش صدور پروانههای ساختمانی در سالهای1393 و 1394، میگوید: این بدین معناست که در سالهای بعد با کمبود تولید و عرضه مواجه میشویم و نبود توازن میان عرضه و تقاضا به افزایش قیمت میانجامد.
محتشم تاکید میکند: آثار افزایش قیمت مسکن در سال1395 خود را نشان میدهد، البته ممکن است دلایلی همچون عدم توان خرید متقاضیان و نبود شرایط مطلوب اقتصادی کشور در کوتاهمدت موجب افزایش قیمت مسکن نشود اما این مساله پایدار نخواهد بود؛ چراکه مقاومت طرف تقاضا نمیتواند بهعنوان عامل بازدارنده پایدار عمل کند لذا احتمال جهش قیمت وجود دارد. رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، تاثیرپذیری مسکن از اجرای برجام را حتمی میداند و میافزاید: آزادسازی پولهای بلوکه شده و افزایش فروش نفت تاثیر خود را در اقتصاد میگذارد، این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح اشتغال میشود که مجموعه این عوامل تحرک در بازار مسکن را نوید میدهد. محتشم افزود: مسکن تنها بخشی است که بیش از 95درصد آن بهصورت خصوصی اداره میشود، بههمین دلیل اگر گردش مالی بخش خصوصی بیشتر شود بهطور طبیعی مسکن نیز فعال میشود اما میزان این اثرگذاری به نحوه اجرای برجام مربوط است.
رونق بازار مسکن در 6ماه آینده
علاوه بر رییس انجمن انبوهسازان که اجرایی شدن برجام را گامی مثبت برای بهبود بازار مسکن میداند یکی از استادان اقتصاد مسکن دانشگاه تهران نیز در گفتوگویی اجرایی شدن برجام بر حوزه مسکن را در رونق بازار مسکن موثر میداند و میگوید: به نظر میرسد بعد از اجرایی شدن برجام و حدود 5 تا 6ماه آینده یعنی در اواخر بهار سال95 شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.
بیتالله ستاریان میافزاید: البته پس از رونق مسکن، قیمتها نیز افزایش مییابد که ممکن است دولت بهعلت نگرانی درباره افزایش ناگهانی قیمتها، سیاستهای انقباضی خود را ادامه دهد که در آن صورت امکان ایجاد رونق وجود ندارد.
وی ادامه میدهد: علت بهبود بازار مسکن پس از برجام را میتوان در تحریک تقاضا با ایجاد جو روانی مثبت جستوجو کرد که این موضوع انگیزه خریدوفروش مسکن را افزایش میدهد.
به گفته ستاریان، بازار مسکن در 30سال گذشته نشان داده که تحتتاثیر هیجانهای روانی قرار داشته ضمن اینکه همواره نگاه سرمایهیی به کالای مسکن بر نگاه مصرفی غالب بوده است پس بهنظر میرسد با بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد جو روانی مثبت در بدنه پایینی اقتصادی کشور، رونق در 6ماه آینده ایجاد شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت برای استفاده از فرصت طلایی برجام باید قوانین مربوط به مشارکت بخش خصوصی با سایر کشورها در بازار مسکن را اصلاح کند تا شرکتهای خارجی انگیزه کافی برای حضور در بازار مسکن داشته باشند. این کارشناس بازار مسکن ادامه میدهد: 4پارامتر در حوزه مسکن (رونق، افزایش قیمت و میزان ساختوساز و جذب سرمایهگذاری) همواره با یکدیگر همراه هستند و این پارامترها به تنهایی رخ نمیدهند. وی اظهار میکند: براساس بررسیهای صورت گرفته درحال حاضر این پارامترها هماهنگ نیستند بهعنوان نمونه سالانه باید میزان تولید مسکن حدود یکمیلیون و 300هزار واحد باشد که چنین رقمی اجرایی نشده و فقط حدود 500هزار واحد مسکونی بهصورت سالانه و طی 10سال گذشته تولید شده که این میزان نیز جایگزین واحدهایی است که هر ساله تخریب و بازسازی میشوند.
وی ادامه میدهد: درواقع سالانه حدود 2.5درصد از 21میلیون واحد مسکونی کل کشور باید بازسازی شوند که این تعداد همان 500هزار واحد مسکونی است که هرسال ساخته میشود.
ستاریان میزان تولید مصالح برای ساختوساز مسکن را در سالهای اخیر ناکافی میداند و میگوید: این موضوع در میزان ساختوسازها اثرگذار بوده و این موضوع باعث شده قیمت مسکن افزایش یابد و بهجای سهم 10 تا 15درصدی حدود50درصد سبد خانوار را شامل شود.
ستاریان اظهارمی کند: بالابودن سهم مسکن در سبد خانوار، میزان حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی را در کشور افزایش داده است و باوجود آنکه در سایر کشور سالانه کمتراز 5دهم درصد از اطراف شهرهای بزرگ ساخته میشود اما در تهران این میزان 4 تا 5درصد را به خود اختصاص میدهد