حسن یاسری با اشاره به تصمیم‌گیری برای کاهش رشد نرخ سود تسهیلات و تاثیر آن در روند سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گفت: اینکه کاهش سود سبب رونق مسکن می‌شود به مولفه‌های متعدد و برآیند آنها بستگی دارد. مسلما با کاهش سود در هر بانکی، بانکداری، بیمه و ... شاهد خروج سرمایه از آن صنعت و تغییر آن به سمت فعالیت‌هایی با سود بالاتر هستیم.
تحلیل‌گر مسایل اقتصادی در ادامه افزود: چنانچه کاهش سود بانکی نه بر اساس عرضه و تقاضا و سود بازار بلکه به صورت دستوری و توسط مقامات دولتی تعیین شود انتظار می‌رود که سرمایه به سوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی روان شود و این تجربه‌ای است که در سال‌های اخیر به آن رسیده‌ایم.
به گفته یاسری کارشناسان بر این باورند که وام‌های تکلیفی نتوانسته‌اند بر بازار مسکن اثر بگذارند و کاهش نرخ سود بانکی نیز به تنهایی نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای بر این بازار بگذارد. وی ادامه داد: افزایش و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بازار مسکن به عوامل دیگری از جمله رفع موانع تولید، تکنولوژی و فناوری که امروزه در ساخت و سازهای صنعتی به کار می‌رود نیز بستگی دارد. عوارض سود پروانه، مدیریت نقدینگی و مهمتر از همه تبعیت از بازارها باعث کاهش نرخ سود دستوری می‌شود.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: نظام بانکی باید نظامی پیشرو باشد و بقیه از آن تبعیت کنند. با این دیدگاه زمانیکه نظام بانکی سود تسهیلات را کاهش می‌دهد بازار و صنایع دیگر نیز باید نرخ سود را کاهش دهند. تنها در این صورت است که این برنامه موفقیت‌آمیز خواهد بود.
وی تاکید کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نظام بانکی نتوانسته این نقش را به خوبی ایفا کند و جابه‌جایی سرمایه گاهی در مسکن، گاهی در سکه، دلار و ارز بوده و این جابه‌جایی‌ها نشان داده که اقدامات دستوری نمی‌توانند موثر باشند.
به گفته این تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و بازار، کاهش نرخ سود تنها عامل موثر بر کاهش قیمت مسکن نیست.
وی در توضیح صحبت‌های خود گفت: به عنوان مثال، افزایش صدور پروانه که به تازگی توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود یا افزایش مالیات مسکن به خصوص برای متراژهای تعیین‌شده، نشان داده که کاهش نرخ سود بانکی با عوامل و تصمیمات دیگر خنثی می‌شوند و دلیل آن هم این است که در چنین مواردی کاهش هزینه‌ها به هر قیمت ممکن در دستور کار قرار می‌گیرد.
یاسری ادامه داد: به طور قطع و یقین مسئولان در سیاستگذاری‌های مختلف به دنبال کاهش قیمت هزینه‌ها و از سوی دیگر جلوگیری از کاهش درآمد مسکن‌سازان و انبوه‌سازان هستند. وقتی عوارض اخذ شود و مالیات بالا رود قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب هزینه‌ها مجددا در کفه دیگر ترازو قرار می‌گیرند. به همین خاطر هم کاهش سود بانکی به جای کاهش قیمت مسکن ممکن است باعث افزایش آن هم بشود.
وی راهکار برون‌رفت از این مشکلات را با سیاست‌های دولت مرتبط دانست و اذعان داشت: عوامل دیگری همچون واکنش بخش‌های دیگر از جمله بازار غیرمتشکل پولی و سیاست‌های اعتباری نیز در کاهش قیمت مسکن و بازار آن نقش دارند.
به اعتقاد این تحلیل‌گر مسایل اقتصادی پایین بودن بهره سود بانک‌های دولتی فرصت مناسبی برای موسسات مختلف فراهم می‌آورد تا نرخ بهره بالاتری پیشنهاد کنند.
حسن یاسری افزود: این مسئله در بلندمدت امکان وام‌دهی سود تسهیلات در بانک‌ها را محدود می‌کند و اثر کاهش سود را از بین می‌برد یعنی اگر نرخ سود بانک‌ها پایین بیاید و موسسات اعتباری نرخ سود را افزایش دهند مردم منابع را از بانک‌ها خارج و به موسسات می‌برند تا سود بالاتری نصیب شان شود. به این ترتیب بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شوند.