یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در نیمه اول سال که با تعطیلی مدارس و فصل اسباب کشی‌ها همراه است، میزان نرخ اجاره بها و روند رو به افزایش آن است.
با اینکه در روزهای اخیر اظهار نظرهای مختلفی با مضمون بهبود فضای بازار مسکن شندیده می‌شود و چشم به راه تغییر در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مسکن هستند، کار‌شناسان اقتصادی از ادامه این رکود در حوزه مسکن گفته و اعتقاد دارند که در حوزه اجاره بها نیز همچون سالهای گذشته سیر صعودی خواهیم داشت.
به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به سه ماهه قبل معادل 4.5درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 14.8درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین بنابر آمار بانک مرکزی متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل 16.1درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل 17.4درصد افزایش داشته است.
می‌توان گفت که عرضه و تقاضا و نرخ تورم اصلیترین عوامل تعیین کننده در این بخش است. نگاهی به قیمت خانه‌های اجاری روشن می‌سازد، آپارتمان‌های کوچک که بنا به شرایط دشوار اقتصادی متقاضی بیشتری دارند به نسبت آپارتمان‌های با متراژ بش‌تر نرخ اجاره بیشتری دارند. از سوی دیگر تورم موجود نیز صاحب خانه‌ها را ترغیب می‌کند که از اجاره دادن خانه خود یک منبع درآمدی بسازند و گرانی کالاهای مختلف را معیار افزایش نرخ اجاره‌ها قرار دهند.
مجلس به دنبال ضابطه‌مند کردن تعیین اجاره بها
این روند صعودی فشار اقتصادی را بر مردم افزایش داده و مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است.
عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاتحان بازار مسکن چه در بحث خرید و فروش و چه در حوزه اجازه بها سودجویان و دلالان هستند، از حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه آتی کمیسیون عمران خبر داد و گفت: یکی از موضوعات کلیدی و مهمی که با حضور آقای آخوندی در کمیسیون مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد چگونگی ضابطه‌مند کردن تعیین اجاره بها است.
وی با انتقاد از روند افزایشی نرخ اجراه بها یادآور شد: باید مکانیزم مشخصی برای تعیین نرخ اجارهبها با توجه به امکانات ساختمان و همچنین موقیعت جغرافیایی آن در نظر گرفته تا بدین ترتیب از نرخ‌گذاری‌های سلیقگی جلوگیری شود.
به گفته وی تبعیت از الگویی منسجم در تعیین نرخ اجاره بها مطالبه مردم بوده که کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه می‌کوشد.
سید مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به بازدید این کمیسیون از وزارت راه و شهرسازی در هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از اولویت‌های ما این است که در آن جلسه پیرامون این مسایل نیز گفت‌و‌گو کنیم.
نماینده تهران با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی در بخش مسکن هنوز تصویب و اجرا نشده است، گفت: علی رغم وجود روند افزایش قیمت‌ها تا زمانی که برنامه‌های کلی قطعی نشود نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم اما به هر حال مدت‌ها است که طرح‌های مربوطه در این بخش مانند «طرح مسکن اجتماعی» را به مجلس ارایه کنند. ما در جایگاه قانون گذاری باید این طرح‌ها و لوایح را بسنجیم و نظارت عالیه را بر مصوبات مربوطه داشته باشیم اما متاسفانه هنوز هیچ طرح و برنامه ایی از سوی دولت در این بخش دریافت نکرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ اجاره بها به صورت اصولی باید تحت تاثیر کدام متغییر‌ها قرار گیرد، گفت: در حال حاضر هیچ شاخص قطعی و روشنی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم نرخ اجاره بها با خرید و فروش مسکن، تورم و یا... در ارتباط است. اگرچه همه این عوامل به صورت کلی در تعیین این نرخ اثر گذار هستند اما نمی‌توان گفت که با وجود تورم ۱۵ درصدی، اجاره بها چند درصد افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: عوامل دیگری همچون زمان، محل ملک، نوع کاربری، میزان تقاضا و... نیز در تعیین نرخ موثر است اما به اعتقاد من اصلیترین عامل را باید عرضه و تقاضا در بازار خانه‌های اجاره ایی دانست.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم با افزایش تولید در حوزه مسکن میزان عرضه را بالا ببریم حتما در هر دو بخش خرید و اجاره شاهد تعادل بازار خواهیم بود.